تنها چند روز پس از بازگشایی دوباره دانشگاه‌ها در اسفند ۱۴۰۴ و پایان دوره‌ای از تعطیلی، شماری از دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف از دریافت تماس‌ها و پیامک‌هایی خبر دادند که از تشکیل پرونده‌های انضباطی یا احضار به کمیته‌های مربوطه حکایت داشت. موضوعی که بار دیگر بحث درباره روند رسیدگی‌های انضباطی در محیط‌های دانشگاهی را به جریان انداخته است.

برشی از گزارش روزنامه شرق را می‌خوانید.

فقط چهار روز از بازگشایی دوباره دانشگاه‌ها در اسفند ۱۴۰۴ پس از دو ماه تعطیلی گذشته بود که دانشجویان دانشگاه‌های مختلف با تماس‌ها و پیامک‌هایی از طرف دانشگاه مواجه شدند؛ پیام‌هایی که به آنها از تشکیل «پرونده انضباطی» خبر می‌داد. حالا اما در خرداد ۱۴۰۵، در روزهایی که تعطیلی دانشگاه‌ها به واسطه جنگ در حال رسیدن به سه ماه است، دانشگاه‌های مختلف شروع به پیگیری پرونده‌ها و تشکیل پرونده‌های انضباطی جدید کرده‌اند. احکام صادره کم‌سابقه‌ است؛ در دانشگاه شریف پنج تا هفت دانشجو حکم اخراج گرفته‌اند و بیش از ۲۰ دانشجو یک تا سه ترم از تحصیل تعلیق شده‌اند، سامانه‌های آموزشی ۲۰ تا ۲۵ دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی از دسترس‌شان خارج شده است، برای بیش از ۱۰۰ دانشجوی دانشگاه علم و صنعت پرونده انضباطی تشکیل شده و ۱۵۰ تا ۲۰۰ دانشجوی دانشگاه تهران در حال نوشتن دفاعیه‌های خود هستند. تشکیل و رسیدگی به این پرونده‌ها نیز با نقض گسترده اصول «شیوه‌نامه انضباطی» توسط دانشگاه‌ها همراه است. تا به‌ حال وزارت علوم دراین‌باره اظهار نظری نکرده و تلاش‌ها برای گفت‌وگو با مسئولان این وزارتخانه و معاونان دانشجویی دانشگاه‌ها تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.

«از حدود هفتم اسفندماه، موج تماس‌ها و احضارها در دانشگاه شریف شروع شد. با بچه‌ها تماس می‌گرفتند که برای جلسه تفهیم اتهام به کمیته انضباطی بیایند؛ روندی که بسیار سریع بود و گاهی جلسه تفهیم و صدور رأی را در یک روز برگزار می‌کردند. حتی به دانشجویانی که در آن زمان تهران نبودند، فشار می‌آوردند که باید سریعا خود را برسانند تا تکلیف پرونده‌شان روشن شود». «محمد» دانشجوی دانشگاه «صنعتی شریف» است؛ دانشگاهی که حالا با تعداد زیادی دانشجو با پرونده انضباطی مواجه است: «در حال حاضر حدود ۲۵ تا ۳۰ پرونده مشخص وجود دارد، اما با احتساب مواردی که هنوز علنی نشده‌اند، برآورد ما عددی بین ۳۰ تا ۴۰ پرونده است. تا این لحظه حدود شش یا هفت حکم اخراج از سوی کمیته بدوی صادر شده و باقی بچه‌ها با احکام تعلیق یک تا سه ترم مواجه شده‌اند». به گفته او، اتهامات نیز متنوع‌اند: «اتهامات از موارد کلی مثل رعایت‌نکردن شئونات دانشجویی شروع می‌شود و به موارد سنگینی چون حمایت از مکاتب الحادی و برهم‌زدن نظم دانشگاه می‌رسد. اما بخش عجیب داستان، برخورد با فعالیت‌های فضای مجازی است؛ در حالی که پیش از این ادعا شده بود تجسس در فضای مجازی متوقف شده، حالا شاهدیم که سه نفر فقط به‌خاطر فعالیت در تلگرام و توییتر حکم اخراج گرفته‌اند. جالب اینجاست که مصداق حکم یکی از آنها صرفا عکس پروفایلش بوده و دیگری به‌خاطر پیامی در گروه خصوصی دانشکده‌ای دچار مشکل شده است». «محمد» می‌گوید جلسات کمیته، ترکیبی از تهدید و تندروی‌ است: «ترکیب کمیته شامل استادانی است که حتی در خارج از دانشگاه به تندروی شهرت دارند. در جلسات، به‌جای بررسی مستندات، به اظهارات افرادی تحت عنوان مطلع استناد می‌شود، بدون اینکه فیلم یا عکسی به دانشجو نشان داده شود. فراتر از آن، جلسات به تفتیش عقاید شبیه است؛ از بچه‌ها درباره نظرات شخصی‌شان سؤال می‌کنند». این دانشجوی دانشگاه شریف می‌گوید برخلاف روایت گفته‌شده، دانشجویانی که در معرض احکام انضباطی قرار گرفته‌اند وضعیت تحصیلی خوبی دارند: «برخلاف ادعای مسئولان که این بچه‌ها را دانشجویان ضعیف معرفی می‌کنند، بسیاری از کسانی که حکم اخراج یا تعلیق گرفته‌اند، جزء نخبگان دانشگاه هستند؛ افرادی که دارای معدل‌های بالای ۱۸ هستند یا جزء رتبه‌های برتر کارشناسی و رتبه‌های تک‌رقمی ارشد هستند».

بی توجهی به قانون

در دانشگاه‌های مختلف کمیته‌های انضباطی در حال صدور احکام بعضا بدون نشان‌دادن حتی یک سند و صرفا براساس گزارش‌های مکتوب نهادهایی مانند حراست هستند، اقدامی که نقض آشکار «اصل ارائه مبانی تصمیم» است؛ اصلی که به‌وضوح در آن ذکر شده «صرف گزارش اعلامی از سوی هریک از منابع حقیقی و حقوقی که مستند به ادله یقینی نباشد، نمی‌تواند مبنای احراز تخلف قرار گیرد». در اصل ۱۵ شیوه‌نامه، یعنی «اصل عدم تجسس» گفته شده است«ادله و شواهدی که به نقض حریم خصوصی دانشجویان تحصیل شوند (مانند تهیه مخفیانه هرگونه فیلم، صوت و تصویر نظیر تجسس در وسایل و صفحات مجازی شخصی متعلق به دانشجو و...) نمی‌تواند مستند تصمیم شورا قرار بگیرد، اما در دانشگاه صنعتی شریف حتی دانشگاه اقدام به صدور حکم اخراج بر مبنای تصویر پروفایل دانشجو در یکی از صفحات مجازی کرده و در دیگر دانشگاه‌ها نیز بارها به فعالیت‌های مجازی دانشجویان در جلسات کمیته اشاره شده است؛ اقداماتی که «تجسس در فضای مجازی شخصی متعلق به دانشجو» است. در کمیته‌های انضباطی برگزارشده در دانشگاه صنعتی شریف به «ماده ۳۲» برای توجیه تجسس در فضای مجازی اتکا شده است، با نگاهی به شیوه‌نامه می‌توان دید که ماده ۳۲ موسوم به «تخلفات رایانه‌ای و مخابراتی» ارتباطی با اتهامات منسوب‌شده ندارد، در این اصل تخلفات مرتبط با «هک، تخریب رایانه‌ای، جاسوسی، ضبط صدا و تصویر و انتشار آن بدون مجوز، اخاذی مجازی، شنود، تهیه سایت‌های غیراخلاقی ضد اخلاقی، ضد امنیت ملی، دارای محتوای اهانت‌آمیز به مقدسات دینی و...» به عنوان تخلفاتی که کمیته انضباطی اجازه پیگیری آن را دارد اشاره شده است، در انتهای این ماده نیز تأکید شده است که در صورت احراز تخلف کمیته انضباطی دانشگاه از حکم توبیخ کتبی تا نهایتا حکم منع موقت از تحصیل به مدت نیم‌سال با احتساب سنوات می‌تواند برای دانشجو صادر کند، درصورتی‌که دانشگاه شریف اقدام به اخراج دانشجو کرده است. از سوی دیگر، برگزاری «مجازی و غیرحضوری» کمیته‌های انضباطی، تفهیم اتهام تلفنی و دریافت «دفاعیات» از طریق ایمیل، نقض اصول اولیه حاکم بر رسیدگی بر پرونده‌های انضباطی‌ است، طبق بند «ح» «ماده ۶۵» شیوه‌نامه انضباطی «تفهیم موارد تخلف در مصاحبه حضوری به صورت شفاهی، مکتوب و اخذ دفاعیات مکتوب» از وظایف دبیرخانه شورای انضباطی است، در «ماده ۷۷» نیز ذکر شده است که دبیر شورای انضباطی باید «زمان رسیدگی در جلسه شورای بدوی را با ارسال ابلاغیه جهت دفاع حضوری به دانشجو اعلام نماید» و برگزاری «جلسه بدوی مجازی» جزء اصول مندرج در شیوه‌نامه نیست. همین‌طور دعوت دانشجو بدون رعایت «فاصله پنج روزه برای حضور در کمیته انضباطی» به این‌ صورت که در تمام دانشگاه‌ها در حال انجام است نیز نقض «تبصره ۱ ماده ۶۷» شیوه‌نامه انضباطی‌ است.